اكبر ترابى شهرضايى
277
آئين كيفرى اسلام (فارسى)
[ شرائط القاذف ] [ مسألة 1 - يعتبر في القاذف البلوغ والعقل ، فلو قذف الصبيّ لم يحدّ ، وإن قذف المسلم البالغ العاقل ، نعم لو كان مميّزاً يؤثّر فيه التأديب ، ادّب على حسب رأي الحاكم و كذا المجنون ، و كذا يعتبر فيه الاختيار ، فلو قذف مكرهاً لا شيء عليه ، والقصد ، فلو قذف ساهياً أو غافلًا أو هزلًا لم يحدّ . ] شرايط قاذف قذف در صورتى مىتواند در وجوب حدّ مؤثّر باشد كه به حرمت فعليّه متّصف گردد ؛ يعنى بر قذف محرم حدّ مترتّب است . لذا ، در گذشته يكى از راههاى اثبات حرمت فعل را ثبوت حدّ بر آن دانستيم ؛ چرا قذف حرام است ؟ زيرا ، بر اين عمل حدّ ثابت مىشود . امر غير حرام معنا ندارد حدّ داشته باشد ؛ ليكن در باب تعزير مسأله اينگونه نيست ؛ تعزير جنبهى تأديبى دارد و در آن مصلحت اجتماع رعايت شده است . از اينرو ، ثبوت تعزير كاشف از حرمت فعل نيست ؛ به خلاف حدّ كه بايد موضوعش اتصاف به حرمت فعليّه داشته باشد تا حدّ بر آن ثابت شود . با توجّه به مطالب بالا ، روشن مىشود يكسرى شرايط در باب قاذف معتبر است تا عملش به حرمت فعليّه متّصف گردد . همانند : بلوغ ، عقل ، اختيار و قصد . اگر اين خصوصيّات نباشد ، قذف مُعَنْوَن به حرمت نمىشود ؛ و حدّ بر آن نيز مترتّب نمىگردد . بنابراين ، اگر از كودك غير بالغى قذف سر زند ، هرچند مقذوفش فرد بالغ مسلمان عفيف به تمام معنا باشد ، قذف كودك چون حرمت فعليه ندارد ، بر آن حدّى نيست . و به همين ترتيب ، اگر مجنونى قاذف بود ، هرچند مقذوفش مسلمان عاقل كامل باشد ، حدّى نمىخورد ؛ بلكه در پارهاى از موارد تعزير مىگردد . علّت ثبوت تعزير ، لطمه وارد شدن به حيثيّت اجتماعى يك فرد مسلمان است . كودك نابالغ حقّ ندارد افراد عفيف و پاكدامن را به باد تهمت و نسبت ناروا بگيرد . نبايد چنين عملى در خارج محقّق گردد ؛ لذا ، كودك را تعزير و تأديب مىكنند . امّا مجنون دو حالت دارد : يكى مجنونى كه غير مميّز به تمام معنا باشد ؛ وقتى به او تازيانه مىزنند ، نمىداند در